نقدم المشورة والتمثيل في المنازعات الإدارية المرتبطة بالجهات العامة والقرارات التنظيمية والعلاقات التعاقدية مع القطاع العام.
نطاق الخدمة
- دعاوى الإلغاء أو التعويض الناشئة عن القرارات الإدارية
- المنازعات المتعلقة بالعقود مع الجهات الإدارية
- التظلمات والاعتراضات وطرق الطعن ضمن المدد النظامية
- مراجعة الاختصاص والأدلة والمتطلبات الإجرائية
منهجية العمل
- تحليل القرار والاختصاص والجدول الإجرائي
- إعداد التظلم أو الدعوى بأسانيدها ومستنداتها
- تمثيل العميل أمام جهة القضاء الإداري المختصة
- متابعة الأحكام والخطوات القانونية اللاحقة المتاحة
يمتلك فريقنا من المحامين خبرة واسعة في مجالات التقاضي
والتحكيم على المستويين المحلي والدولي. لقد تعاملنا مع قضايا تتنوع بين
عدة أنظمة قضائية وصناعات، مما يتيح لنا تقديم مجموعة شاملة من الخدمات
القانونية المتخصصة.